اعتمد اجتماع موسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المصفوفة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الزيتون من الزراعة حتى التسويق وتحسين جودة الإنتاج والتصنيع ورفع قدراته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وتم خلال الاجتماع منح السورية للتجارة قرضاً بقيمة مليار ليرة لتسويق زيت الزيتون في منافذ البيع التابعة لها وتوفيره للمستهلكين بالسعر والنوعية المناسبين وتكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة على المعاصر لمنع غش الزيت وضبط جودته.
وأقر الاجتماع الخارطة البيئية التي تقدمت بها وزارة الزراعة فيما يخص زراعة الزيتون والمناطق الأكثر ملاءمة لزراعته والحد من انتشار الأمراض التي تصيبه وتكليف الوزارة إعادة تأهيل المشاتل المتضررة وزيادة طاقتها الإنتاجية لإعادة زراعة المساحات المتضررة واعتماد الأصناف عالية الجودة ورفع كفاءة العاملين في قطاع الزيتون وإعداد نظام حوافز للعمال الموسميين في المشاتل لعرضه على مجلس الوزراء.
وتقرر تشكيل مجموعة عمل من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية لوضع دليل جودة لتحسين كفاءة عمل المعاصر وزيادة طاقتها الإنتاجية كما تم الطلب من وزارتي الصناعة والاقتصاد تحديد إجراءات تشجيع إقامة معامل زيت الزيتون ومحطات معالجة مركزية وتصنيع الصفائح المعدنية لنقل الزيتون وتعبئة الزيت.
وأكد المهندس خميس زيادة الدعم لقطاع الزيتون وتوفير متطلبات توسيع زراعته أفقياً وتصنيعه وفق أعلى معايير الجودة التي تلبي حاجة السوق المحلية وتستهدف المزيد من الأسواق الخارجية وتسويقه بما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية.
