ذكر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن سلطات بلاده لم ترحل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو أي مقيم بشكل قانوني.
وقال صويلو، في تصريح صحفي أدلى به خلال زيارته أحد مراكز الإيواء المؤقتة بولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد، إن الحملة الأخيرة في اسطنبول تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية وليس هناك ترحيل لأي شخص يقيم بشكل قانوني.
وأضاف الوزير قائلا: “لا يمكن قبول ترحيل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة، أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو مقيم في تركيا بشكل قانوني، ولا نمتلك الحق أو القدرة على فعل ذلك، وليست لدينا أي رغبة في هذا الاتجاه”.
وأوضح أن للقضية وجهين، يتمثل الأول بتحقيق إقامة السوريين في المدن التي حصلوا فيها على الحماية المؤقتة، ويكمن الثاني في مواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية بكل جدية.
ولفت إلى أن 90% من المهاجرين غير النظامين الذين اتخذت بحقهم إجراءات خلال الأسبوعين الأخيرين ليسوا من السوريين.
وأشار صويلو إلى أن السوريين المسجلين في المدن الأخرى والمقيمين باسطنبول منحوا مدة معينة لتسوية أوضاعهم، والاتصالات مستمرة مع جميع منظمات المجتمع المدني حول الموضوع.
وشدد على أن السلطات لن تتخذ أي إجراءات بحق السوريين خلال المدة الممنوحة لهم، أما فيما بتعلق بالسوريين غير المسجلين والمقيمين باسطنبول فسيتم تسجيلهم في مراكز إيواء، ثم سيرسلون إلى المدن التي يرغبون في التوجه إليها.
من جهة أخرى، أشار صويلو إلى أن بلاده ضبطت 268 ألف مهاجر غير نظامي خلال العام الماضي، وأن هذا العدد تخطى خلال العام الجاري 165 ألفا، ومن المتوقع أن يتخطى 300 ألف بنهاية العام.
والاثنين الماضي، أمهلت ولاية اسطنبول السوريين المقيمين في الولاية الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى بتصحيح أوضاعهم، عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 أغسطس المقبل.
وفي 24 يوليو، أعلن وزير الداخلي أن حملة مكافحة الهجرة غير القانونية في اسطنبول، أسفرت عن توقيف أكثر من 6 آلاف مهاجر بينهم نحو ألف سوري، موضحا أنهم لن يرحلوا إلى بلدهم وسيتم توزيعهم في مدن أخرى، فيما ستجري إعادة باقي الموقوفين إلى بلدانهم.
وأثارت الإجراءات الأخيرة للسلطات التركية مظاهرات في اسطنبول من قبل المهاجرين وعائلاتهم.
المصدر: الأناضول + وكالات
