أكدت المقررة لدى الامم المتحدة، أنييس كالامار، اليوم الأربعاء أن بحوزتها أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحافي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي.
وقالت كالامار، الخبيرة المستقلة التي لا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة، إن تحقيقها “حدد وجود أدلة موثوقة تستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت المحققة أنه “بالنظر للأدلة الموثوقة حول مسؤوليات ولي العهد في قتل (خاشقجي)، هذه العقوبات يجب أن تشمل أيضا ولي العهد وأصوله الشخصية في الخارج، إلى حين تقديم دليل يؤكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية”.
كما دعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية.
ولفتت المقررة الأممية إلى أن العقوبات الدولية الصادرة ردا على قتل خاشقجي “عجزت ببساطة عن الإجابة على الاسئلة المركزية لتراتبية القرار ومسؤولية القيادات الكبيرة وتلك المرتبطة بعملية القتل”.
وفي نفس السياق، أكدت كالامار أنه “لم يتم التوصل إلى استنتاج فيما يتعلق بالمسؤول عن الجريمة”، في تحقيقاتها التي استندت على أدلة كبيرة، من بينها صور كاميرات المراقبة من داخل القنصلية.
وشددت المسؤولة الأممية على أن “الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقة تستحق مزيدا من التحقيق، من جانب سلطة مناسبة، إذا تمت تلبية الحد الأدنى للمسؤولية الجنائية”.
وبخصوص التحقيقات التي أجرتها السلطات السعودية حول القضية، علقت كالامار بالقول أن هذه التحقيقات “عجزت عن تلبية المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في القتل خارج القانون”.
يذكر أن خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة “واشنطن بوست” مقالات معارضة لسياسات ولي العهد قتل في 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول، وكانت الرياض نفت في البدء علمها بمصير الصحفي، لكنها عادت وقالت إنه قتل في عملية نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم”، ولم يعثر بعد على جثته.
المصدر: أ ف ب
