أكد السفير بسام الصباغ مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للمنظمة الدولية ومجلس حقوق الإنسان والتي تدعو جميع الدول للامتناع عن فرض عقوبات أحادية على الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الندوة الدولية حول “آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب” التي تنظم في فيينا بشكل مشترك من قبل البعثات الدائمة لكل من كوبا وإيران وفنزويلا حيث أشار السفير الصباغ في كلمته إلى أن سورية عانت ومنذ ثمانينيات القرن الماضي من الإجراءات الأحادية المختلفة التي فرضتها الولايات المتحدة وتضاعفت هذه المعاناة مرات عدة مع الإجراءات القسرية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى منذ عام 2011.
وشدد السفير الصباغ على أن هذه الإجراءات أضرت بالاقتصاد السوري وأثرت بشكل سلبي على معيشة الشعب السوري والتي دفعت عشرات الآلاف من السوريين لمغادرة بلادهم مستعرضاً القطاعات الأساسية التي تأثرت بهذه الإجراءات والتي انعكست على الحاجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري وعلى رأسها الغذاء والدواء والتجهيزات الطبية ومنتجات الطاقة.
كما شرح مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب على قطاع التعليم والنقل والزراعة والخدمات الأساسية مشيراً إلى أن الحكومة السورية وبهدف إيجاد بدائل تنموية اعتمدت استراتيجية “تعزيز التعاون الجنوب الجنوب” وتعزيز علاقاتها التجارية الاقتصادية مع شركائها في كل من الاتحاد الروسي وإيران والصين وغيرها من الدول الصديقة.
واختتم السفير الصباغ كلمته بالتأكيد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضت على سورية تسببت بمعاناة كبيرة لمواطنيها مشدداً على ضرورة رفع هذه الإجراءات غير الإنسانية فوراً والتي تعيق عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب ولا سيما المدارس والمشافي والمنشآت العامة الأخرى.
شارك في الندوة وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي والسفير إدريس الجزائري المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بآثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب إضافة إلى عدد من الخبراء المستقلين وسفراء وأعضاء عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في النمسا.
