أكد السكرتير الأول لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة وائل الخليل أن سورية تدعم كل جهد دولي يحترم السيادة الوطنية للدول باعتبار أن حكوماتها الوطنية هي الشريك الحقيقي في مجال مكافحة الإرهاب لافتا إلى أن حماية حقوق ضحايا الإرهاب تبدأ بمعالجة الأسباب الحقيقية والعوامل التي أدت إلى انتشاره كظاهرة عالمية.
وقال الخليل في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اعتماد مشروع القرار المعنون بـ “تعزيز التعاون الدولي لمساعدة ضحايا الإرهاب” إن سورية تنضم إلى عملية توافق الآراء بخصوص مشروع القرار وشاركت في عملية المشاورات والتفاوض عليه بكل إيجابية وفاعلية سعيا منها للخروج بوثيقة تحقق ما أمكن من الغايات المنشودة في مجال تعزيز التعاون الدولي لمساعدة ضحايا الارهاب لافتا إلى أن هذه الغايات غالبا ما تصطدم بعوائق ناجمة عن تجاذبات واعتبارات سياسية ترتبط بمصالح الدول.
وأضاف الخليل “إن وفد بلادي يود التعبير عن موقفه الراسخ فيما يتعلق بوضع مركز الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب.. إننا سنستمر في الدعوة لإصلاح منظومة وطرائق العمل المتبعة في المركز بما يضمن تطبيق معايير الشفافية والمشاركة والحوكمة وفي الوقت ذاته فإن سورية ستستمر في النأي بنفسها عن عمل وأنشطة هذا المركز باعتباره يشكل شذوذا عن أطر ومناهج العمل الأممية من ناحية الشفافية والنزاهة والشمولية”.
وأشار الخليل إلى أن سورية باعتبارها بلدا معنيا بشكل رئيس بموضوع مكافحة الإرهاب ترحب بكل ما من شأنه أن يضمن حماية حقوق ضحايا جرائم المجموعات الارهابية التي تستهدف المدنيين بشكل رئيس وتتسبب بإزهاق أرواح الآلاف منهم وإصابة آلاف أخرى بعاهات وإعاقات مستدامة كما تستهدف الأملاك العامة والخاصة والبنى التحتية وتؤدي إلى تهجير وتشريد الملايين وتستهدف استقرار الدول والمجتمعات وأمن مواطنيها ورفاه حياتهم.
وقال الخليل “إن عملية ملاحقة ومساءلة ومحاسبة مرتكبي الأعمال والجرائم الإرهابية يجب أن تتم في إطار وطني يحترم الملكية والخصوصية الوطنية ولا بد لها أن تستند إلى قوانين الدول ودساتيرها وان تجري عبر مؤسساتها القانونية والقضائية الوطنية وعلى هذا الأساس ترحب الجمهورية العربية السورية بما ورد في مشروع القرار بهذا الخصوص”.
وأكد الخليل أن تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء يجب أن يتم على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية من جهة وعلى تقديم المساعدة التقنية من الأمم المتحدة للدول الأعضاء بناء على طلب من حكومات هذه الدول من جهة أخرى.
وقال الخليل “خسرت سورية في حربها على إرهاب تنظيمات /داعش/ والقاعدة وجبهة النصرة الإرهابية حياة عشرات الآلاف من أبنائها وعانى الشعب السوري آلاما غير مسبوقة نتيجة الإرهاب إضافة إلى خسائر اقتصادية مريعة لا يمكن لأي دولة في العالم أن تتحملها بشكل منفرد ومع ذلك لم تتلق حتى اليوم أي دعم فني أو مالي ملموس من الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب لا بل وتتعرض لحصار اقتصادي غير مسبوق تفرضه حكومات دول إما ساهمت في تمويل هذا الإرهاب أو تغاضت وتسامحت مع داعميه ومموليه”.
وأوضح الخليل أن هناك مسؤليات كبيرة تجاه ضحايا الإرهاب في سورية وغيرها من دول العالم تتحملها الدول الأعضاء والأمم المتحدة بشكل جماعي وترتبط بشكل رئيس بالالتزام المطلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بما يضمن القضاء عليه كظاهرة عالمية خطيرة تستهدف الأمن والسلم الدوليين.
وأشار الخليل إلى “أن بعض الحكومات لم تلتزم بمكافحة الإرهاب دون تسييس ودون معايير مزدوجة ولم تحترم قرارات مجلس الأمن التي صدرت تحت الفصل السابع والتي منعت وجرمت تمويل وتسليح ودعم المجموعات الإرهابية المسلحة بل وخرقت هذه القرارات وساهمت في نشوء وتمدد ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.
وختم الخليل البيان بالتأكيد على أن سورية تنضم إلى توافق الآراء حول مشروع القرار وتدعم كل جهد دولي يحترم السيادة الوطنية للدول باعتبار أن حكوماتها الوطنية هي الشريك الحقيقي في مجال مكافحة الإرهاب وحماية حقوق ضحايا الإرهاب مشيرا إلى أن الجميع مدينون لضحايا الإرهاب في كل مكان على وجه الأرض وأن حماية حقوقهم تبدأ بمعالجة الأسباب الحقيقية والعوامل التي أدت إلى انتشار الإرهاب كظاهرة عالمية.
