أكد الاجتماع العربي التحضيري لإطلاق حملة شعبية عربية وعالمية لرفع الحصار عن سورية وإلغاء الإجراءات القسرية الأحادية بحق شعبها أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب تأتي لتستكمل الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية في إطار سياسة استعمارية صهيونية تسعى إلى إحكام الحصار على كل شعب يأبى الرضوخ للهيمنة.
وشدد بيان ختامي صدر اليوم عن الاجتماع الذي انعقد في بيروت بمبادرة من المؤتمر القومي العربي والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن وبحضور أكثر من 100 شخصية سياسية وثقافية وإعلامية من معظم الدول العربية على ضرورة التضامن مع سورية عبر حراك شعبي عربي ودولي لإسقاط هذه الإجراءات القسرية ومفاعيلها وتداعياتها عبر العمل على المستويات القانونية والسياسية والثقافية والإعلامية.
ودعا البيان إلى تشكيل لجنة متابعة لإلغاء الإجراءات القسرية تنبثق عن الاجتماع وتضم ممثلين لمؤتمرات واتحادات ومؤسسات شعبية عربية وتشكيل لجان قطرية من أعضاء هذه المؤتمرات والاتحادات والمؤسسات ومن فعاليات محلية لإطلاق حملات شعبية تشمل إقامة الندوات والاعتصامات والمسيرات إضافة إلى تحركات إعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أكد البيان على تشكيل وفود شعبية عربية ودولية لزيارات تضامنية إلى سورية والإعداد لمنتدى عربي دولي لكسر الحصار وإلغاء الاجراءات القسرية المفروضة ضدها ودعوة اتحاد المحامين العرب إلى التواصل مع الاتحاد الدولي للمحامين من أجل تشكيل لجنة قانونية عربية ودولية تبحث إمكانية المقاضاة القانونية للدول المشاركة في الإجراءات القسرية لانتهاكاتها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار البيان إلى أهمية مخاطبة غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية وغيرها من أقطار ودول صديقة بضرورة التنسيق والتعاون مع نظيراتها في سورية بهدف فتح أسواق التصدير والاستيراد بينها والترويج للبضائع والمنتجات السورية، مشدداً أيضا على مخاطبة الجاليات العربية في المغترب لتنظيم تجمعات احتجاجية على الإجراءات القسرية مع أحرار العالم في تلك البلدان والضغط بكل الوسائل المتاحة لإلغاء كل الإجراءات الأحادية المتخذة بحق وسائل الإعلام السورية والمناصرة للشعب السوري.
