أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس (الخميس)، أن بلاده لا يمكنها تنويع وارداتها النفطية بسرعة، بعد أن أنهت الولايات المتحدة إعفاءات كانت منحتها لبعض مشتري الخام من إيران.
وفي حين تمكنت تركيا من التحول تدريجياً عن اعتمادها الشديد على الخام الإيراني على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، قال الوزير أوغلو، في مؤتمر صحافي، إن النفط من بعض الدول الأخرى غير مناسب لمصافي التكرير التركية.
وتابع: «لا يبدو أن بإمكاننا تنويع مصادر النفط الذي نستورده في فترة زمنية قصيرة»، مضيفاً أنه ينبغي لواشنطن أن تعيد النظر في قرارها.
وقال: «علينا أن نجدد التكنولوجيا لمصافينا النفطية عندما نشتري النفط من دول أخرى، ذلك سيعني أن تبقى مصافي التكرير مغلقة لبعض الوقت، هذا بالطبع له تكلفة».
وهبطت الواردات التركية من إيران بشكل تدريجي منذ مايو (أيار) الماضي عندما تحدثت الولايات المتحدة لأول مرة عن عقوبات محتملة.
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية حاجاتها من الطاقة، واستوردت 912 ألف طن شهرياً في المتوسط من النفط من إيران حتى مايو (أيار)، وهو ما يمثل 47 في المائة من مجمل حاجاتها من الطاقة.
وفي الأشهر الأربعة الأولى منذ أن فرضت العقوبات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، استوردت تركيا في المتوسط 209 آلاف طن من النفط شهرياً من إيران، أو 12 في المائة من حاجاتها.
وطالبت الولايات المتحدة، في 22 أبريل (نيسان)، مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم، بدءاً من أول مايو أو مواجهة عقوبات، منهية إعفاءات استمرت 6 أشهر سمحت لأكبر 8 مشترين من إيران، ومعظمهم في آسيا، بمواصلة استيراد كميات محدودة.
وقالت تركيا، الأسبوع الماضي، إنها تعمل لإقناع واشنطن بالسماح لشركة «توبراش» التركية لتكرير النفط بمواصلة واردات الخام من إيران.
وتكرر المصافي التابعة لـ«توبراش» نفطاً ثقيلاً عالي الكبريت، واستخدمت في 2018 نفطاً من 11 دولة غير إيران، بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني للشركة.
وجاءت 80 في المائة من تلك الإمدادات من الشرق الأوسط، بينما شكلت الواردات من روسيا وأذربيجان وكازاخستان 14 في المائة.
ولم ترد «توبراش» على سؤال من وكالة «رويترز» للأنباء بشأن كيف ستؤثر العقوبات على عملياتها.
الشرق الأوسط
