تحت عنوان “يروّضون الأسد بمشروع دستور جديد” كتب إيغور سوبوتين في “نيزافيسيمايا غازيتا” حول المأمول من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، فما هي فرص المعارضة في كسب تنازلات من دمشق؟
وجاء في المقال: عُقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف، وتشمل مهامه وضع مسودة جديدة للقانون الأساسي للبلاد.
تتألف اللجنة من 150 عضوا. في الواقع، هناك ثلاث مجموعات تضم كل منها 50 ممثلاً، عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني. تحظى اللجنة بدعم الأمم المتحدة، وتسعى إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. ومع ذلك، فإن الطابع التمثيلي للجنة الدستورية بقي فترة طويلة محط جدل. وما زالت هناك بعض الأسئلة حوله قائمة. فعلى سبيل المثال، على الرغم من ضم أكراد سوريين إلى اللجنة، فليس لقوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق البلاد، من يمثلها فيها.
إلى ذلك، يضع الخبراء طبيعة تشكيل اللجنة موضع تساؤل. فقد قال الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، أنطون مارداسوف، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا” إن كثيرا من المعارضين، وخاصة خبراء المجتمع المدني موالون لدمشق إلى حد بعيد. وهذه الحالة توحي بعملية ديكور سياسية، تحاول الأطراف إطلاقها فقط من أجل تحريك الأمور من النقطة الميتة. ومع ذلك، هناك أسباب للتفاؤل الحذر، ترتبط في المقام الأول بالاتفاقات الروسية التركية. فسيطرة المعارضة على شريط الحدود السورية التركية بأكمله، من محافظة إدلب إلى نقاط المراقبة قرب الحدود العراقية، وكذلك عودة اللاجئين إلى هذه المناطق، تهيئ الظروف لعمل واقعي بدرجة ما للجنة الدستورية.
وأضاف مارداسوف أن اللجنة عبارة قناة تأثير يمكن أن تتيح للمعارضة الإعلان نفسها كقوة حقيقية غير مستعدة لنقل العملية السياسية إلى دمشق. كما يمنح عمل اللجنة موسكو فرصة لإجبار دمشق على تقديم تنازلات لا تميل إلى تقديمها.
إيغور سوبوتين – “نيزافيسيمايا غازيتا”
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة
