تحت العنوان أعلاه، نشرت “نيزافيسيمايا غازيتا”، مقالا حول إبقاء واشنطن قوة في سوريا كافية لنهب النفط السوري.
وجاء في المقال: أكد البنتاغون عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء قوة محدودة، في شرق سوريا، لحماية حقول النفط.
وفي الـ 26 من أكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النفط المنتج في هذه المناطق يجري بيعه تحت برعاية قوات أمريكية وشركات عسكرية غريبة خاصة.
أمّا ما يثير التساؤلات الكبيرة فهو شرعية إبقاء المنشآت النفطية تحت سيطرة الولايات المتحدة، التي دخلت سوريا مستغلة التفسير الواسع للقرار 2001 حول استخدام القوة العسكرية.
وهكذا، ففي حديث مع Axios، اعترف المبعوث الخاص السابق للرئيس الأمريكي إلى التحالف المناهض للإرهاب، بريت ماكغورك، بأن ترامب عبر مرارا، في أحاديث شخصية، عن اهتمامه بما يمكن عمله بالنفط السوري. ووفقا لـ ماكغورك، فإنه درس الأمر مع وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، الذي شغل منصب مدير شركة ExxonMobil ولديه خبرة ذات صلة. فأشار الوزير السابق إلى الافتقار إلى قاعدة قانونية تسمح باستغلال الأمريكيين للذهب الأسود السوري.
أما التعلل بالحاجة إلى مكافحة تنظيم الدولة فلا يصمد أمام النقد. وقد قال مسؤول في البنتاغون، لم يكشف عن اسمه، في حديث مع Al-Monitor: “نأمل أن نفعل شيئا لمنع الروس والسوريين من دخول المنطقة”.
وهكذا، فقد اتخذ قرار الولايات المتحدة إبقاء السيطرة على النفط السوري في شرق سوريا على عجل، بعد انتقادات حادة من الكونغرس. تُظهر هذه المحاولة للاحتفاظ بأداة للتأثير في الأحداث السورية مرة أخرى استحالة جعل الوجود العسكري مثاليا في الصراع الذي تتصادم فيه مصالح عديد من اللاعبين الإقليميين والعالميين. في حالة سوريا، اتبع ترامب طريق سابقيه من الزعماء الأمريكيين، البراغماتية السياسية.
“نيزافيسيمايا غازيتا”،
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة
