تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورك ميرزايان، في “إكسبرت أونلاين”، حول إعادة روسيا إلى الجمعية البرلمانية الأوروبية بشروط موسكو.
وجاء في المقال: تعود روسيا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وبشروطها الخاصة. أي، مع إعادة حق التصويت لموسكو مدى الحياة. اعتمدت لجنة التنظيم في الجمعية مشروع قرار يقول بمنح الوفد الروسي صلاحية المشاركة في دورة يونيو. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الوثيقة تغيير ميثاق المنظمة لإلغاء جميع إجراءات الحرمان من التصويت أو القيود التمييزية الأخرى بحق أي وفد وطني.
وكانت موسكو قد حُرمت من حق التصويت، في العام 2014، بسبب تورط الكرملين المزعوم في الحرب الأهلية في أوكرانيا. ورداً على ذلك، رفض المندوبون الروس حضور اجتماعات الجمعية؛ وفي العام 2017، توقفت موسكو عن تمويل هذه الهيئة التي أصبحت عديمة الفائدة بالنسبة لها.
غير أن الشركاء الغربيين وصفوا خطوات موسكو بغير الشرعية وطالبوها باستئناف المدفوعات، فرفضت موسكو. وفي العام 2019، انتهت مهلة الإقناع، وأزفت لحظة اتخاذ القرار أمام أوروبا.
لقد أدركت أوروبا منذ وقت بعيد عدم جدوى العقوبات ضد روسيا. حتى إنها رفضت فرض قيود جديدة (يكفي النظر إلى سلوك الاتحاد الأوروبي بعد حادثة مضيق كيرتش في نوفمبر 2018، عندما فشلت كييف في الحصول على حزمة جديدة مهمة من القيود من بروكسل). ولكن أوروبا في الوقت نفسه استمرت، بحكم العطالة، في تطبيق العقوبات القديمة. هناك العديد من الأسباب لذلك: عدم الرغبة في الاعتراف بالخسارة، والخوف من معارضة واشنطن، والرغبة في مساومة موسكو للحصول على تنازلات مقابل التخلي عن العقوبات. لذلك، واصل الاتحاد الأوروبي، تلقائيا، تمديد القيود القائمة. أما الآن، فللمرة الأولى منذ 5 سنوات، سيبدأ رفع العقوبات”.
ولكن، وعلى الرغم من أن الجمعية البرلمانية لا تلعب دورا كبيرا في السياسة الأوروبية… إلا أن العملية بدأت. بالطبع، لا يمكن توقع أن تنطلق موجة من رفع القيود، في الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، بعد هذا القرار مباشرة. فالدول الأوروبية بحاجة قبل ذلك إلى تحليل تبعات “كرة الاختبار” التي أطلقتها، ورؤية ردة فعل روسيا إلى أي درجة ستكون بناءة، وكذلك الولايات المتحدة. ثم تناول كرات جديدة، ونحن ننتظر.
غيفورك ميرزايان، – “إكسبرت أونلاين”
