أعلنت شركة «هواوي» أنّ الولايات المتحدة «انتهكت» حقوقها بفرضها «قيوداً غير معقولة»، وذلك إثر منع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشركات الأميركية من استخدام معدّات اتصالات أجنبية يمكن أن تشكّل خطراً أمنياً، في إجراء بدا واضحاً أنّه يستهدف مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.
وقالت المجموعة الصينية في بيان إنّ «منع هواوي من العمل في الولايات المتحدة لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً أو أقوى. بدلاً من ذلك، فإنّ هذا لن يؤدّي إلا إلى اقتصار خيارات الولايات المتحدة على بدائل أدنى مستوى وأكثر تكلفة».
وأضاف البيان: «بجانب ذلك، فإنّ القيود غير المعقولة ستنتهك حقوق (هواوي) وستثير مسائل قانونية خطيرة أخرى».
ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد منع أمس الأربعاء شركات الاتصالات الأميركية من التزوّد بمعدات تصنّعها شركات أجنبية وتعتبر مصدر خطر أمني، في إجراء يستهدف على ما يبدو الصين التي تدور بينها وبين الولايات المتحدة حرب تجارية.
وأعلن ترمب حالة «طوارئ وطنية» لكي يتمكّن من إصدار الأمر التنفيذي الذي كان منتظراً وينطبق خصوصاً على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة (هواوي) التي تستهدفها السلطات الأميركية منذ مدة طويلة.
وردّت «هواوي» على هذه الإجراءات بالقول إن تلك «القيود غير المعقولة تنتهك حقوقها». وأضافت أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى «استخدام الولايات المتحدة لبدائل أقلّ جودة وأعلى ثمناً» في مجال شبكة الجيل الخامس للهواتف الذكية.
وبرّر البيت الأبيض من جهته هذا الإجراء بوجود «خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة».
وبالنسبة لبكين، فإن الأمر مناورة خادعة تهدف إلى تشويه المنافسة.
ويسيطر قطاع التكنولوجيا على المنافسة التجارية الدائرة حالياً بين بكين وواشنطن.
وتتبادل القوتان الاقتصاديتان فرض الرسوم الجمركية، في نزاع أطلقه ترمب منذ أن جعل الصين هدفه المفضّل خلال حملته للرئاسة عام 2016.
كانت السلطات الصينية قالت في ردّها على سؤال عن إمكانية لجوء واشنطن إلى مثل هذا الإجراء إنّها ترفض أي سوء استخدام للسلطة يهدف لإقصاء الشركات الصينية من المنافسة الحرّة.
وكالات
