ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الثلاثاء أن محمد بن سلمان قد قوبل “بمقاومة سلبية” داخل حكومته لمشاريع مثل محاولة تعويم شركة أرامكو السعودية، بمن فيهم وزير الطاقة خالد الفالح.
فعندما التقى وزير الطاقة القوي خالد الفالح مع الأمير محمد بن سلمان في أواخر عام 2016، كان ينوي أن يثني ابن الملك عن أخذ أغلى الشركات العامة في العالم. لكنه لم ينجح. وأمر إبن سلمان الفالح بالحصول على شركة النفط الوطنية السعودية في أسرع وقت ممكن، وذلك وفقاً لأشخاص على علم بذلك الاجتماع.
يفيد تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المسؤولين الحكوميين البيروقراطيين يسعون إلى تعطيل طموحات ولي العهد خلف الكواليس، مع تنامي المخاوف حول حجم وطموح خططه الإصلاحية.
وكان من المقرر أصلاً أن يتم تنفيذ بيع أسهم شركة أرامكو النفطية، العملاق النفطي الحكومي، في أسواق الأوراق المالية الخاصة في عام 2016، والذي كان سيكون أكبر ما شهده العالم على الإطلاق. وقالت السلطات السعودية إنها تتوقع أن يوفر البيع لخزائن الحكومة السعودية مبالغ إضافية بقيمة 100 مليار دولار.
ومع ذلك، وبعد تحذير المسؤولين الحكوميين من أن التعويم يمكن أن يكلف العملاء ثروة ويعرّض الأعمال المخفية سابقاً إلى التدقيق العام، تمكن المسؤولون في الحكومة في نهاية المطاف من تأخير المشروع، وإقناع ولي العهد بدفع الإكتتاب العام إلى عام 2021 على الأقل.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مصادر قولها بأن هؤلاء المسؤولين أنفسهم عازمون على جعل هذا التأخير دائمًا ووقف حدوث الاكتتاب العام.
كما قالت المصادر نفسها إن المسؤولين الحكوميين مسؤولون عن تجميد خطط سعودية لبناء أكبر مركز لتوليد الطاقة الشمسية في العالم ، وبيع الأصول الوطنية والزيادات الهائلة في الاستثمار التكنولوجي.
وتأتي المخاوف داخل الحكومة السعودية في الوقت الذي انخفض فيه الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية في عام 2017 إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً.
أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم من أن خطة إصلاح “رؤية 2030” رفيعة المستوى التي وضعها محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى إبعاد المملكة عن الاعتماد على نفطها، قللت من إنفاق المستهلكين والاستثمار الخاص، مما جعل المملكة العربية السعودية في فترة ركود اقتصادي.
ويضيف تقرير الصحيفة الأميركية أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تضررت سمعة السعودية – وخاصة الأمير محمد بن سلمان- بسبب جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول – أكتوبر الماضي، والاعتقالات الجماعية للأمراء ورجال الأعمال بسبب الفساد المزعوم، والحرب المستمرة في اليمن.
على الرغم من أن المعارضة العلنية ضد محمد بن سلمان غير موجودة فعليًا في المملكة، إلا أن “وول ستريت جورنال” قالت إنه كان هناك تراجع في خطط الأمير. وبحسب ما ورد فقد حاول الوزير الفالح، على وجه الخصوص، ثني ولي العهد عن إدراج شركة أرامكو في بورصة نيويورك للأوراق المالية، حيث سيكون عرضة للدعاوى القضائية، وبدلاً من ذلك، إدراجها في بورصة لندن، حيث عرضت تلك البورصة تنازلات بالفعل.
ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، بدأ مسؤولون آخرون من الحكومة وأرامكو أيضًا في توزيع تقرير بعنوان “الخسائر المتوقعة للخزينة الحكومية بسبب الاكتتاب العام في أرامكو السعودية”، والتي اقترحت – من بين أمور أخرى – أنه كي تصل الشركة إلى تقييم محمد بن سلمان عند تريليوني دولار، سيكون من الضروري بيع البنزين والمنتجات النفطية بأسعار السوق. وستكون النتيجة رفع أسعار الوقود ثلاثة أضعاف في المملكة، مما قد يؤدي إلى رد فعل عنيف من السكان.
وفي حالة أخرى من التراجع، كان محمد بن سلمان يريد أيضاً أن يقوم صندوق الثروة السيادي السعودي بمضاعفة استثماراته في شركة “أوبر” Uber والذي يبلغ 3.5 مليار دولار.
ومع ذلك، وفقاً لأشخاص شاركوا في المناقشات حول الخطة، جادل وزير المالية محمد الجدعان بأن حصة 7 مليارات دولار في “أوبر” هي مخاطر كبيرة لا يمكن اتخاذها، وفي النهاية لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وقالت “وول ستريت جورنال” لم تتلقَ أي رد على القصة من وزارة الطاقة السعودية أو شركة أرامكو.
وقال مسؤول سعودي في بيان موجه إلى “وول ستريت جورنال”: “إن عملية صنع القرار في الحكومة السعودية تتسم بالبنية المتماسكة والحوكمة القوية، لكنها تعتمد على تقييم جميع الخيارات والمناقشة الهادفة بين صانعي القرارات والقيادة وفريق من الوزراء والمستشارين، لمعالجة العديد من القضايا المتحركة في تحوّل المملكة”.
ترجمة: الميادين نت
